Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16400Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نويس, روميسة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T08:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T08:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16400 | - |
| dc.description | This study examines the conditions and reasons behind the establishment of the civil administration in Algeria from 1871 to 1900, focusing on the circumstances that led to this transition and its repercussions on Algerian society and European settlers. The military phase (1830–1870) was characterized by policies of repression, land and endowment (waqf) confiscation, and the establishment of Arab Bureaus to manage the local population. The civil administration, initiated with the rise of the Third Republic in France, witnessed an increase in settlers’ influence and their pursuit of administrative and financial autonomy, exploiting France’s defeat by Prussia and the fall of the Second Empire. This shift exacerbated the plight of Algerians through laws such as the Warnier Law and the Sénatus-Consulte, leading to land expropriation, heavy taxation, and the marginalization of local leadership. The civil administration perpetuated the deterioration of Algerians’ economic and social conditions, sparking both armed and peaceful resistance led by figures such as Sheikh Bouamama and El-Mokrani, though these efforts failed to expel the colonial power. Protest petitions reflected Algerians’ rejection of the new system. Conversely, settlers achieved their demands for parliamentary representation and financial independence through the establishment of Financial Delegations in 1898 and the 1900 Law, strengthening their control over economic and administrative affairs. The study employs historical, analytical, and statistical methodologies, drawing on Arabic and French sources, as well as academic theses, despite challenges posed by the scarcity of archival documents and local sources | en_US |
| dc.description.abstract | تتمحول هذه الدراسة حول الظروف والأسباب التي أدت إلى قيام النظام المدني بالجزائر من 1871 إلى غاية 1900م، مع التركيز على الظروف التي أدت إلى هذا التغيير وتداعياته على المجتمع الجزائري والمعمرين. بدأت المرحلة العسكرية (1830-1870) بسياسات القمع والاستحواذ على الأراضي والأوقاف، وتأسيس المكاتب العربية لإدارة الأهالي. أما النظام المدني، الذي بدأ مع قيام الجمهورية الثالثة في فرنسا، فقد شهد تصاعد نفوذ المستوطنين وسعيهم للاستقلال الإداري والمالي، مستغلين انهزام فرنسا أمام بروسيا وسقوط الإمبراطورية الثانية. تسبب هذا التحول في تفاقم أوضاع الجزائريين من خلال قوانين مثل قانون ورني وسيناتوس كونسيلت، مما أدى إلى مصادرة الأراضي، فرض الضرائب، وتهميش القيادات المحلية. تسبب النظام المدني في استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، مما أثار مقاومات مسلحة وسلمية بقيادة شخصيات مثل الشيخ بوعمامة والمقراني، رغم فشلها في طرد الاستعمار. كما عكست المذكرات الاحتجاجية رفض الجزائريين للنظام الجديد. في المقابل، حقق المعمرون مطالبهم بالتمثيل البرلماني والاستقلال المالي عبر إنشاء النيابات المالية عام 1898 وقانون 1900، مما عزز سيطرتهم على الشؤون الاقتصادية والإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والتحليلي والإحصائي، مستندة إلى مصادر عربية وفرنسية، ورسائل جامعية، رغم تحديات نقص الوثائق الأرشيفية والمصادر المحلية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | السياسة الاستعمارية الفرنسية | en_US |
| dc.subject | النظام المدني | en_US |
| dc.subject | الجزائر | en_US |
| dc.title | النظام المدني بالجزائر -ظروفه وتداعياته | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.HIS.2025.37.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.