قانون الاداري

Abstract

يهدف القانون عموما إلى تنظيم سلوك الأشخاص داخل المجتمع على نحو يحقق العدالة و استقرار النظام الاجتماعي، أما القانون الإداري فلا يهتم إلا بالعلاقات القانونية التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها بحيث أن هذه الأخيرة تمثل الموضوع الذي تدور في فلكه قواعد هذا القانون . فكل ما يتعلق بتنظيم الإدارة أو نشاطها وعلاقتها مع الأشخاص إلا ويستند على قواعد القانون الإداري . وانطلاقا من هذه الفكرة فانه لا يمكن لنا إلا أن نقر بأهمية دراسة القانون الإداري بالنسبة للذين يودون الالتحاق بالإدارة العامة من مختلف التخصصات وعلى رأسها الحقوق . إن دراسة هذا المقياس تمكن هؤلاء من امتلاك المفاتيح النظرية والعملية لفهم لإدارة عضويا ووظيفيا وبالتالي التمكن من أداء وظائفهم بنجاح والارتقاء ووظيفيا .وبدون التمكن من القانون الإداري فإنهم سيقعون في العثرات وهو ما قد يؤدي بهم إلى المساءلة التأديبية أو حتى الجزائية . إن مقياس القانون الإداري الذي يدرس في كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجزائر وحتى في دول مثل فرنسا ومصر يمثل فقط قانون إداريا عاما Droit administratif généralبمعنى أنه يشكل المرجعية العامة التي تستند إليها الإدارة تنظيما ونشاطا وهو ما يمهد الطريق للدارسة فروع متخصصة من القانون الإداري مثل مقياس الوظيفة العمومية –أو قانون الأعمال الإدارية --وغيرها . تشتمل دراسة مقياس القانون الإداري للسنة الأولى حقوق على سداسيين الأول مخصص اولا للدراسة مدخل للقانون الإداري ثم التنظيم الإداري أما السداسي الثاني فهو مخصص للدراسة النشاط الإداري بحيث يتم تناول النشاطين الرئيسين للإدارة وهما المرفق العام والضبط الإداري