دراسة تحليلية لتأثير سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة

Abstract

تعبر سياسة الإنفاق العام عن مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تصدرها الدولة لتنظيم الحياة دف رفع معدلات النمو الاقتصادي، رفع الاقتصادية، من خلال الاستخدام الأمثل للإنفاق العام مستويات التشغيل وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس فقد عالجت هذه الدراسة وبشكل مفصل الإشكالية المتعلقة بتأثير سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 2014-1989 ، وهذا في ظل تسارع الأحداث الاقتصادية، فقد تغيرت سياسة الإنفاق العام وانعكس ذلك على معدلات البطالة خاصة بعد الأزمة النفطية سنة 1986 التي دفعت بالحكومة الجزائرية للجوء إلى المؤسسات المالية الدولية من أجل القيام بمجموعة من الإصلاحات بغرض تجاوز الإختلالات الاقتصادية من بينها ظاهرة البطالة، ونسجل في هذا الإطار تبني الجزائر لسياسة إنفاقية تقشفية خاصة معتطبيق برنامج التعديل الهيكلي 1995-1998، لكن هذه الإصلاحات كانت لها آثار سلبية منها ارتفاع معدلات البطالة حيث قدرت ب 28.89 % سنة 2000 بعدما كانت تقدر ب 18.10 % سنة 1989 لتليها سياسة إنفاقية ارتكزت أساسا على التوسع في حجم الإنفاق العام منذ سنة 2001 وذلك كنتيجة للانفراج المالي الذي تحقق بفعل ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة والتي برزت خلالها ثلاث برامج إنفاقية تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 2005-2009 ، وبرنامج توطيد النمو الاقتصادي 2010-2014، والتي نجم عنها زيادة في فرص التشغيل وتراجع في معدلات البطالة التي بلغت 9.8 % سنة 2014 ، ولكن يبقى أثر تطبيق هذه البرامج على تحسين معدل البطالة ضئيلا ومحدودا بالمقارنة مع الموارد المالية الضخمة التي تم إنفاقها ولإظهار تأثير الإنفاق العام على معدلات البطالة أكثر قمنا بدراسة إحصائية باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط وبالاعتماد على برنامج SPSS وقد تبين من خلال هذه الدراسة وجود علاقة عكسية بين البطالة والإنفاق العام، ما يعني أن سياسة الإنفاق العام في الجزائر لها قدرة على معالجة ظاهرة البطالة غير أن هذه المعالجة ظرفية ومؤقتة لأن المشاريع الحكومية غالبا ما تكون مؤقتة والمناصب التي تعرضها غير دائمة كما أن الموارد المالية للخزينة العمومية تعتمد أساسا على عائدات الجباية البترولية، بالإضافة إلى أن التأثير لم يكن بدرجة قوية ما يعني وجود متغيرات اقتصادية أخرى تؤثر في معدلات البطالة