دور مجلس المحاسبة والمراقبة في تفعيل التدقيق الداخلي للمؤسسة - دراسة تحليلية

Abstract

يعتبر مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية بعدية على الأموال العمومية سواء كانت أموال الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات والهيئات العمومية إدارية كانت أو اقتصادية ،تعود نشأته إلى دستور 1976 بموجب المادة 190 منه وتم تجسيده بصورة فعلية من خلال القانون رقم 80 - 05 المؤرخ في الأول من مارس 1980 الذي يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، الذي منحه اختصاصات واسعة قضائية منها وإدارية . يمارس مجلس المحاسبة نوعين من الرقابة إدارية وقضائية، ففي مجال رقابته الإدارية يصدر توصيات ويقدم اقتراحات بغرض تحسين مردود المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته ويطلع السلطات السلمية المعنية بالنقائص والتجاوزات التي سجلها أثناء رقابته، عبر مختلف الوسائل القانونية التي خولها له المشرع وهذا بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، أما من حيث رقابته القضائية يملك مجلس المحاسبة صلاحيات توقيع الإجراءات بنفسه، والتي تتمثل أساسا في توقيع الغرامات المالية في حالة إخلال الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بواجباتهم وهذا ما يجعله يقترب في طبيعته للهيئات القضائية الأخرى ولكن ورغم تمتعه بفرض الغرامات المالية فإن ذلك لا يجعل منه قاضيا جنائيا أو جزائيا، وإنما قاضي حسابات تتمثل وظيفته الأساسية في مراجعة صحة التسجيلات الحسابية من خلال الوثائق المحاسبية الثبوتية المقدمة له .