شروط وآليات التمويل الأخضر في الجزائر وفق القانون النقدي والمصرفي دراسة تحليلية

Abstract

تبحث هذه المذكرة في قدرة الإطار القانوني-المصرفي الجزائري —وخاصةً القانون 23-09 الصادر سنة 2023—على تعبئة التمويل الأخضر وتوجيهه نحو مشاريع التحوّل الطاقوي والتنمية المستدامة. اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًّا تحليليًّا: فالفصل النظري يعرِّف التمويل الأخضر، ويستعرض أدواته (السندات والصكوك والقروض الخضراء، الضرائب البيئية) ويؤصِّل موقعه داخل القانون النقدي والمصرفي، مرورا بتطور هذا الأخير عبر ثلاث مراحل تشريعية أمّا الفصل التطبيقي فيحلّل مواد القانون 23-09 التي تخوِّل بنك الجزائر تكييف أدوات السياسة النقدية لصالح المشاريع البيئية، ويقيّم جاهزية البنوك عبر مقارنة تجربة الجزائر بتجارب المغرب ومصر وألمانيا. أثبت اختبار الفرضيّات أنّ وضوح التعاريف وتنويع الأدوات وحوافز بنك الجزائر عوامل حاسمة فعليًّا، لكن أثرها ما يزال جزئيا بسبب غياب تصنيف وطني للمشروعات الخضراء ونُدرة الحوافز الجبائية. خلصت النتائج إلى أنّ التشريع الجديد يوفّر قاعدة واعدة، شرط استكمال اللوائح التنفيذية، وإنشاء منصّة سندات خضراء، وبناء قدرات تقييم مخاطر ESG داخل المصارف. توصي الدراسة بوضع خريطة طريق تُدمج التحفيز النقدي والضريبي مع نظام إفصاح شفاف، وبدعم استقطاب تمويلات من صندوق المناخ الأخضر