منازعات عقد البيع على التصاميم

Abstract

يعد عقد البيع على التصاميم من العقود الحديثة التي فرضتها متطلبات التطور العمراني والاقتصادي، حيث يهدف إلى تمكين المقتنين من الحصول على بنايات قيد الإنجاز وفق شروط محددة تضمن حقوقهم، غير أن هذا العقد، و رغم مزاياه، يثير العديد من الإشكالات القانونية التي تتجلى في المنازعات الناشئة سواء قبل حيازة البناية أو بعدها، وهو ما يجعل دراسته ذات أهمية بالغة من الناحية النظرية والعملية. تتناول هذه الأطروحة دراسة هذه المنازعات وفق مرحلتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بالمنازعات الناشئة قبل حيازة البناية، والتي تشمل الإخلال بالالتزامات قبل التعاقدية من طرف المرقي العقاري، وما يترتب عنها من آثار قانونية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بشكل عقد البيع على التصاميم ومدى توافقه مع المتطلبات القانونية الشكلية. كما تشمل هذه المرحلة النزاعات التي قد تنشأ حول إتمام إنجاز البناية وسعرها، خاصة في حالة التأخير أو مراجعة عن المنازعات المتعلقة بالتسليم ا السعر بصفة غير مبررة، فضلا المطابق ومدى احترام المرقي العقاري للمواصفات المتفق عليها . أما المرحلة الثانية، فتتناول المنازعات التي تطرأ بعد حيازة البناية، والتي تتجسد أسا ا سا في المنازعات المرتبطة بضمان حسن التنفيذ، حيث يلتزم المرقي العقاري بجودة الأشغال وإصلاح العيوب الظاهرة والخفية التي قد تظهر بعد التسليم، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بضمان الأملاك المشتركة في المباني السكنية الجماعية. كما تتطرق الدراسة إلى المنازعات المتعلقة بالضمان العشري، الذي يلزم المرقي العقاري بتحمل المسؤولية عن العيوب الخطيرة التي قد تؤثر على متانة وسلامة البناية لمدة عشر سنوات من تاريخ استلامها. في ظل هذه الإشكالات، تسلط الأطروحة الضوء على أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي لعقد البيع على التصاميم، وتقترح مجموعة من الحلول والإصلاحات التي من شأنها تعزيز حماية حقوق المقتنينن وضمان تنفيذ التزامات المرقي العقاري بفعالية، بما يسهم في تحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الأطراف.