الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الاقتصادي

Abstract

من حقوق الطفل التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حماية الطفل من الإستغلال الإقتصادي وأي عمل يشكل خطرًا على صحته ونفسيته وأخلٗاقه وتعليمه. بناءً على ذلك، بادرت منظمة العمل الدولية عبر اتفاقية رقم 182 لعام 1999 بتحديد الۡعمال المحظورة على الأطفال، خاصة تلك التي تُعتبر جرائم إنسانية مثل الرق والَتجار بالبشر واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والبغاء والدعارة والمواد الإباحية. تهدف هذه المذكرة إلى محاكاة هذه الَإتفاقيات الدولية اوالتشريع الجزائري ، من خلٗال الوقوف على الحماية الجنائية للطفل من كافة صور الإستغلال الإقتصادي بمفهومه الواسع، وكيفية بسط هذه التشريعات الحماية الموضوعية والإجرائية عبر قانون الطفل وقانون العمل والقانون الجنائي.