ضوابط الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة و واقع الممارسة الدولية

Abstract

أجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول أن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي عن النفس لدفع خطر الاعتداء الواقع عليها من قبل دولة أخرى، وهذا الحق لا ينشأ إلا أذا كان هناك عدوانا مسلحاً حالاً ومباشراً واقعاً على نفس الدولة المدافعة أو غيرها من أعضاء الجماعة الدولية التي ترتبط معها برابط المصلحة المشتركة،و وضعت لذلك شروط وضوابط خاصة. إلا أن الواقع الدولي والممارسة الدولية الراهنة غيرت من مفاهيم القانون الدولي ومن مضامينها وأشكالها ، ومن بين هذه التغيرات هو إخراج الإستراتجية الدفاعية التي كانت تحتكم إلى ضابط العدوان إلى إستراتجية الدفاع الشرعي الوقائي، فيمكن بموجب هذا المفهوم استخدام القوة ضد دولة أخرى بمجرد التهديد بالعدوان ، أي أن يمنح للدولة حق استخدام القوة العسكرية قبل تعرضها لهجوم عسكري موجه ضد إقليمها. وعليه فإن إشكالية هذا المقال ترتكز على تحديد شروط وضوابط حق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وإبراز مفهوم الدفاعي الشرعي الوقائي ومدى شرعيته في الممارسات الدولية في ظل النظام الدولي الجديد