النظام القانوني للتمويل العقاري في الجزائر

Abstract

مر قطاع السكن بالجزائر بمراحل عديدة من قطاع محتكر من طرف الدولة بواسطة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلى قطاع مفتوح للخواص، نظرا لكون المستثمرون في ميدان القروض العقارية يحتاج إلى أموال ضخمة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الدولة فقط. كما تطرقنا إلى أهم الصيغ للتمويل الملائمة لتمويل المشاريع السكنية، كما تطرقنا إلى مفهوم القروض العقارية والهيئات المانحة للتمويل وكيف يمكن الاستفادة من هذه الآلية للتقليل من أزمة السكن، إلا أن المشكل يكمن في انخفاض القدرة الشرائية لدى أفراد المجتمع الجزائري، حيث أن أغلب الجزائريين لا يسمح لهم بالحصول على قرض عقاري كبير لعدم إمكانيتهم إرجاع مبلغ القرض رغم الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن.