http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12119 المجلد الثالث/ العدد 01 Wed, 08 Apr 2026 19:40:53 GMT 2026-04-08T19:40:53Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12138 Titre: رؤية قانونية حول مواجهة الجريمة الإرهابية ما بين حماية الأمن الإقليمي وصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية Auteur(s): عزوزة, سليم Résumé: نعالج من خلال هذا المقال الصعوبات التي تعترض عملية مواجهة الجريمة الإرهابية بشقيها الداخلي و الدولي والتي تتمثل أساسا في خلق التوازن مابين الحفاظ على الأمن الإقليمي للدولة وكيانها السياسي من جهة وكذا حقوق الإنسان و الحريات العامة والتي تعتبر من قبيل القواعد الآمرة في القانون الدولي من جهة أخرى وهي المعادلة الصعبة التي يستوجب على الدول و أجهزتها الأمنية إيجاد حل لها يكفل الحتميتين. وعلى هذا الأساس نرسم من خلال هذا القال القواعد و الأسس التي نتصورها لتحقيق هذه المعادلة الصعبة على نحو يكفل مكافحة الجريمة الإرهابية التي يتعاظم خطرها يوما بعد يوم بحكم إن مكافحة الإرهاب اليوم أصبح التزاما دوليا على أعضاء المجتمع الدولي يثبتون من خلاله حسن نيتهم في علاقاتهم الدولية لتحقيق الأمن و السلم الدوليين والذي يعتبر من مبادئ الأمم المتحدة . Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12138 2017-03-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131 Titre: واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة Auteur(s): مدون, كمال Résumé: إن ظهور العولمة الاقتصادية كظاهرة كونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم ، وارتبطت بسيادة اقتصاد السوق فإذا هذا الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة وتأثير ذلك على المرفق العام عامة. وإن من وسائل الاقتصاد الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقتها الدول النامية أو دول العالم الثالث ، إلى أن أصبحت ظاهرة تبنتها كل دول العالم كأساس تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق الاقتصادية غير الناجحة فقط ثم توسعت إلى مجالات أخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية. غير أن الخوصصة وباعتبارها دخيل على النظام القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال الاقتصادي غير أنها لم تستطع القضاء أو تجاوز المبادئ الأساسية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتتغيير والتكييف Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131 2017-03-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12129 Titre: المسؤولية الجنائية للأفراد ذوي المناصب العليا و مسؤولية القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية Auteur(s): داودي, منصور Résumé: يشكل موضوع مسؤولية رؤساء الدول والقادة السياسيين والعسكريين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية اهتمام دولي نظرا للآثار السلبية التي تمس السلم والأمن الدوليين جراء هذه الجرائم الخطيرة . ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتجيب على المسألة بالتعرض أولا لدراسة طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء الدول والموظفين السامين بالدولة في القانون الدولي، ثم نعرج لحالات عدم الإعتداد بهذه الصفة الرسمية وهذه الحصانة في القانون الدولي الجنائي، ونبحث موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال نص المادة (28) منه. (المبحث الأول) وفي (المبحث الثاني) نقف أمام معالجة مسألتين تتضمن أولهما مسؤولية القادة العسكريين والأشخاص المدنيين ذوي المناصب العليا والمسألة الثانية تتضمن مسألة أوامر الرؤساء. Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12129 2017-03-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12128 Titre: دور الوساطة الجنائية في تطور السياسة الجنائية Auteur(s): أيت إفتان, صارة Résumé: إن إتساع الظاهرة الإجرامية أدى بالضرورة إلى ظهور توجهات جديدة على السياسة الجنائية ، فأصبح على الدولة التوجه نحو الموازنة بين المجني عليه والجاني ، بإستنباط سبل دخيلة على نظام العدالة ووظيفة النيابة فلم تقف على الخصومة الجنائية بل تبنت الوساطة الجنائية ، التي تعبر عن الحل الرضائي بين أطراف الدعوى فالسياسة الجنائية بتوجهها نحو الأخذ بالوساطة الجنائية أضفت تطور في نظام العدالة ووظيفة النيابة التي إقتصرت على توجيه الإتهام بتحريك الدعوى العمومية او حفظ الملف لإنعدام الدليل ، فدور النيابة الحالي بتفعيل الوساطة الجنائية اصبح ذو ابعاد واسعة في تعويض المجني عليه الذي كان يصعب جبر ضرره في حالة حصول الجاني على البراءة ، كما اصبح لها بعد عقابي للجاني بالمساس بذمته المالية دون توقيع عقوبة سالبة للحرية ، كما لها بعد إقتصادي في ترشيد نفقات الدولة في تكاليف التقاضي ومصاريف الإنفاق على الجاني بالمؤسسات العقابية . Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12128 2017-03-01T00:00:00Z