http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11803 Volume 09 N° 02 Sun, 01 Feb 2026 09:42:40 GMT 2026-02-01T09:42:40Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11814 Titre: المستثمرة الفلاحية أسلوب جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في ضوء (القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة) Auteur(s): حفيظة, عطوي Résumé: يحتل العقار الفلاحي جزء هام في المنظومة القانونية للملكية العقارية في التشريع الجزائري، باعتبار الجزائر بلد يضم أراضي فلاحية واسعة مصنفة ضمن أخصب الأراضي، ولقد صنف القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18/11/1990 المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25/09/1995 المتضمن التوجيه العقاري، الأراضي الفلاحية في المادة 23 منه إلى ثلاثة أصناف تتمثل في: أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للأفراد، أي مملوكة ملكية خاصة، وأراضي فلاحية وقفية، وكذلك أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية – أي ملك للدولة -، وهذه الأخيرة صنفها القانون 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتضمن الأملاك الوطنية، ضمن الأملاك الوطنية الخاصة بموجب المادة 18 منه، كما نص في المادة 105 على أن استغلال هذه الأراضي يتم وفقا لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وتقتصر دراستنا على هذا الصنف الأخير من العقار الفلاحي من حيث طريقة استغلاله، فقد عرفت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عدة نظم قانونية منذ الاستقلال، كما مرت سياسة هذه الأراضي بعدة مراحل تعددت فيها طرق الاستغلال المعتمدة والمتبعة، والتي حاولت من خلالها الدولة التحكم في قواعد الاستغلال فكان أول نظام للاستغلال " نظام التسيير الذاتي "، ثم نظام الثورة الزراعية، وصولا إلى قانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987، الذي ألغى بمقتضى المادة 47 منه، النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، وكذا المواد 858 إلى 866 من القانون المدني التي كانت تنظم كيفية استغلال الأراضي التي تمنحها الدولة للمستفيدين طبقا لقانون الثورة الزراعية والنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، مكرسا بذلك وحدة نظام استغلال هذه الأراضي وفقا لأحكام 87-19 عن طريق نظام المستثمرة الفلاحية. إلا أنه تبين للدولة في نهاية 1997 بأن التحولات التي أحدثتها بموجب القانون 87/19 لم تلق التجاوب المنتظر من قبل المستفيدين، مما أدى بها إلى اصدار القانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010 المحدد لشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة و المرسوم التنفيذي رقم 326/10 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، ومنه ارتأينا تخصيص الدراسة لتناول نظام المستثمرة الفلاحية باعتبارها آلية جديدة لتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11814 2019-06-18T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11812 Titre: المخطط البلدي للتنمية رهان لدعم التنمية المحلية- Auteur(s): سارة, عبايدية Résumé: مضت الجزائر منذ سنوات الى إرساء مبدأ اللامركزية الذي يعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية فلإصلاحات المشهودة التي شملت كل الجوانب سواءا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وحتى ثقافيا اصلاحات مست الجماعات المحلية كهيئة لامركزية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية للنهوض بمشاريع التنمية على المستوى المحلي ولهذا ارتأينا التعرض الى جانب من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجماعات المحلية للتعرف على التطلعات التنموية في ظل استراتيجية الإصلاحات الجذرية التي تتدخل فيها البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحلية بشكل يفتح آفاقا جديدة لإنعاش التنمية المحلية التي تساهم بدورها في تعزيز التنمية الوطنية و ذلك بتدعيم الاستثمار المحلي و تشجيع القطاع الخاص لبعث التنمية من القاعدة نحو المركز خاصة ما تعلق منها بالبرنامج الأكثر استعمالا وهو المخطط البلدي باعتباره الأداة المفضلة للتنمية المحلية حيث يساهم في تحسين الخدمة العمومية بإقامة مختلف المشاريع حسب احتياجات كل منطقة ليكون فضاء لتعبير المواطنين على حاجياتهم واقتراح كل الحلول المناسبة لمشاكلهم Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11812 2019-06-18T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11811 Titre: الحماية القانونية الدولية للمناخ Auteur(s): شعشوع, قويدر; زرقين, عبد القادر Résumé: تعتبر مسألة تغير المناخ أحد القضايا الدولية الجديرة بالاهتمام لتعدد أبعادها البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية....إلخ، وأصبحت محل انشغال المجتمع الدولي، ولمواجهة هذه المسألة الخطيرة والمخيفة التي تواجه العالم خصوصا الدول الفقيرة منها، كان لزاما وضع نظام قانوني فعال للتصدي لها، فسارعت إلى عقد الاتفاقيات الدولية للحد أو التقليل من خطورة تغير المناخ من أجل بيئة نظيفة وسليمة. فكانت هذه الاتفاقيات تطورا ملحوظا في قواعد وأحكام القانون الدولي البيئي منذ اتفاقية ريو لعام 1992 مرورا باتفاقية كيوتو لعام 1997 إلى اتفاقية باريس لعام 2015 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11811 2019-06-18T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11810 Titre: الأزمات البيئية واستراتيجيات إدارتها في الإعلام والاتصال مقاربة تنظيرية Auteur(s): ليلى, فقيري; سلامي, اسعيداني Résumé: إن التعامل مع الأزمات البيئية فن وعلم، فرضته مستلزمات واقعنا المعاصر الذي خضع لكثير من عمليات المراوغة والخداع والتضليل، وما يجعله فناً علماً في ذات الوقت هو حداثة الخبرة في نظريات التعامل هذه، ذلك أن الذي يحدث في الدهاليز والحجرات المغلقة في مراكز إدارة بؤر الصراع والتوتر في العالم ينبغي أن يجد طريقاً نحو الأسماع والعقول الراغبة بشدّة في تلقي الحقائق، فالعديد من القوى أصبح همّها دفع العالم نحو هاوية الصراع والكوارث... فعلم الأزمات البيئية له خصوصياته وله مقوماته وله أصوله، وهو يعمل على انفراج الأوضاع والتهدئة والحفاظ على حياة البشر، ولأن التعامل مع الأزمات هو تعامل يسوده القلق والتوتر باستمرار، فانه يكاد يكون تعاملاً مع واقع افتراضي أكثر منه واقعاً ملموساً لذا فإنه يستهدف تجاوز معالجة خسائر الأزمة إلى جني مكاسبها واستثمارها في فرض واقع جديد بل والتمادي في ذلك إلى حد الوصول إلى ما لا يمكن الوصول إليه والحلم بتحقيقه قبل حدوث الأزمة البيئية. لذا تهدف هذا العمل العلمي إلى تقيد نظرة شاملة ووافية حول عموميات الأزمة البيئية، من حيث المفهوم، وإدارته من ناحية علوم الإعلام والاتصال، وكذا تنوع استخداماته في النواحي الاجتماعية المتفرقة. Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11810 2019-06-18T00:00:00Z