http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11606 Volume 12 N° 01 Wed, 08 Apr 2026 09:39:56 GMT 2026-04-08T09:39:56Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11683 Titre: La Protection Juridique Des Biens Vacants Dans La Législation Algérienne Auteur(s): بن عوفية, قادة; دويني, مختار Résumé: Le colonialisme français, depuis l'occupation de l'Algérie en 1830, a commis de nombreux crimes humains dont l'impact se poursuit à ce jour . La propriété des Algériens a été remise aux Français et aux Juifs, qui ont obtenu la nationalité française. Et après l’indépendance, de nombreux étrangers ont fui l'Algérie de leur plein gré et ont quitté leurs propriétés, et beaucoup d'entre eux ont été impliqués dans le meurtre et la torture d'Algériens et ont participé à des massacres contre eux et contre l'humanité, face à cette situation, ces biens vacants dévolue à l'Etat Algérien. Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11683 2022-06-02T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11681 Titre: مبدأ الحيطة كأداة فعالة في عملية صنع القرار العام. Auteur(s): بن فاطيمة, بوبكر Résumé: عالجت الدراسة مبدأ الحيطة كأداة فعالة في عملية صنع القرار العام بحيث يستهدف مبدأ الحيطة بشكل خاص صانع القرار العام، والضامن للمصلحة العامة والقادر .على ضمان إدارة المخاطر على المدى الطويل كشفت الدراسة أنه لا يمكن قياس تأثير مبدأ الحيطة على صنع القرار العام فقط من خلال الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، كما لا يتطلب الأمر تصحيح دور . الجهات الفاعلة في دائرة صنع القرار، ولكنه يتطلب إصلاحا شاملا لآليات هذه الأخيرة انتهت الدراسة إلى أن القاضي هو الضامن الطبيعي لتطبيق مبدأ الحيطة في اتخاذ القرار، من خلال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية المؤسسة على مبدأ الحيطة. وبالتالي، يتطلب المبدأ أن تكون عملية صنع القرار شبه دائمة وتحد من الطابع التكنوقراطي لصنع القرار العام. وعليه يتم تقديم مبدأ الحيطة قبل كل شيء .على أنه قضية ديمقراطية وشفافية Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11681 2022-06-02T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11680 Titre: قراءة في أساس المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية Auteur(s): بن دعاس, سهام Résumé: تتمتع الإدارة في مجال حماية البيئة بسلطات وامتيازات قانونية هامة، أبرزها آليات الضبط الإداري البيئي، التي تلعب دور فعالا، في تقويم سلوك الأفراد وتقييد جزء من حرياتهم، وفق ما تقتضيه ضرورات التنمية وحماية مكونات البيئة و مختلف عناصرها، وعلى ذلك تثور مسؤوليتها عن الأضرار البيئية الحاصلة . حيث تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن مختلف الأضرار اللاحقة بالبيئة ، باعتبار أن الإدارة العامة مكلفة بالحفاظ عليها وضمان توازن عناصرها، و من ثم فإن مسؤوليتها الإدارية تقوم عند حدوث أي تقصير أو إخلال أو تباطؤ في أداء الواجبات البيئية المفروضة عليها ، فهي ملزمة بتحمل المسؤولية إزاء أي فعل ملوث للبيئة سواء أكان صادرا عن خطئها المرفقي أم عن موظفيها ، أم عن نشاط الهيئات التي تشرف عليها وتوجهها في هذا المجال .كما تقوم مسؤوليتها أيضا على أساس المخاطر Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11680 2022-06-02T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11679 Titre: رقابة المحكمة العليا على حق الطفل المحضون في التنمية Auteur(s): قلال, بن عبد الله; شامي, أحمد Résumé: تعالج هذه الورقة البحثية حق الطفل في التنمية، حيث يعتبر موضوع حماية الطفل المحضون من أهم المسائل الحيوية والهامة في مجال شؤون الأسرة، لا سيما بعد انحلال الرابطة الزوجية، خاصة أن هذا الطفل أولى برعايته سواء من الناحية المادية أو الأدبية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة من أجل نمو الطفل صحياً وثقافياً وروحيا وعليه، فقد تحدث نزاعات بين الحاضنين من أجل توفير الجو الملائم لتنمية الطفل المحضون، لهذا فقد وضع المشرع الجزائري ركيزة أساسية يعتمد عليها قاضي شؤون الأسرة لحل مشكلة الحضانة متمثلة في تغليب مصلحة المحضون. من هنا، فإن المشرع يجيز استئناف الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة طبقا لأحكام المادة 57 في فقرتها الثانية من الأمر 05 - 02، كما يجيز رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون في المنازعات المتعلقة بمصلحة المحضون Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11679 2022-06-02T00:00:00Z