http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10550 Volume 01 N° 02 Tue, 07 Apr 2026 15:43:43 GMT 2026-04-07T15:43:43Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10611 Titre: ظاهرة الأحياء الهامشية وعلاقتها بإنحراف الشباب Auteur(s): حاجي ., صليحة Résumé: تعتبر دراسة السلوك البشري بمختلف جوانبه من المواضيع الهامة والتي جلبت إليها إهتمام الدارسين والباحثين والمختصين في شتى العلوم الإنسانية ولأن السلوك غير نابع من فطرة الإنسان بل هو نتيجة حتمية لمختلف الظروف المحيطة بالفرد ومنها الظروف الإيكولوجية الفيزيقية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، كذلك السياسة التي يعيشها الفرد فإنه من الصعب جدا فهم طبيعة السلوك الإنساني بمعزل عن هذه الظروف، والجزائر كغيرها من بلدان العالم تأثرت بشكل كبير بمثل هذه المشاكل والتي لازالت تعاني منها حتى الآن، والمتمثلة في ظاهرة الأحياء الهامشية في المدن الكبرى وعلاقتها بإنحراف الشباب Description: The study of human behavior in all its aspects is one of the important topics that has brought the attention of scholars , researchers and specialists in various human sciences, and because the behavior is not the result of human sciences nor human instinct, but is an inevitable result of the various conditions surrounding the individual, including the ecological, physical, social, economic and cultural conditions, it is very difficult to understand the nature of human behavior in isolation from these conditions. Algeria, like other countries in the world ,has been greatly affected by such problems, which are still plagued by the phenomenon of marginal neighbourhoods in major cities and it is a deviation of young people Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10611 2017-06-30T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10610 Titre: تدخل المجتمع المدني في المجال العمراني وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية Auteur(s): جلاب, عبد القادر Résumé: انطلاقا من التحولات التي شهدها العالم والجزائر جزء لا يتجزأ من هذا العالم قامت بإصلاحات في جميع الميادين لاسيما مشاركة المواطنين في صنع القرار. تبنت الجزائر مقاربة الديمقراطية التشاركية وجعلتها ذات قيمة دستورية وجاء قانون البلدية 10/11 متناغما معه لاسيما المواد من 11 إلى 14. هذه الرغبة في إشراك المواطن أصبحت ضرورة ملحة خاصة بعد فشل الديمقراطية التمثيلية. فلم يعد دور المواطن متوقف على اختيار ممثليه بشكل دوري فحسب بل يتجاوز ذلك ليصبح مشاركا في اختيار أفضل البدائل بما يعبر عن طموحاته وفي نفس الوقت يسد ثغرات مجالس ممثليه. وفي هذه الورقة البحثية نسلط الضوء على الآليات التي وضعها المشرع الجزائري للدفع بالمواطن إلى المشاركة وتجسيد هذه المقاربة في مجال التهيئة والتعمير Description: starting from the transformations witnessed by the world and since Algeria is an integral part of this world, it has carried out reforms in all fields, especially the participation of citizens in decision-making. Algeria adopted the approach of participatory democracy and made it a constitutional value. The municipal law 10/11 came into harmony with it, particularly articles 11 to 14. the desire to involve citizens has become an urgent necessity, especially after the failure of representative democracy. The role of the citizen is no longer dependent on the selection of his representatives on a regular basis, but rather on becoming a participant in choosing the best alternatives to express his ambitions and at the same time filling the gaps of his representatives' councils. In this paper we highlight the mechanisms put forward by the Algerian legislator to push the citizen to participate and to reflect this approach in the field of rehabilitation and reconstruction Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10610 2017-06-30T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10609 Titre: دور القضاء الإداري الإستعجالي في حماية البيئة العمرانية Auteur(s): بربيح, محي الدين Résumé: تتميز الرخص العمرانية كمعظم القرارات الإدارية بكونها قابلة للتنفيذ فورا بعد صدورها رغم الطعن فيها بالإلغاء وذلك من أجل عدم السماح بعرقلة نشاط الإدارة الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة ، لكن قد ينجم عن تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير أضرارا بالبيئة يصعب أو يستحيل تداركها نتيجة تطبيق هذا المبدأ ناهيك على أن إجراءات الطعن بإلغاء تراخيص البناء تتطلب وقتا طويلا لصدور قرار قضائي مما يجعل بعض الوضعيات تفلت من الرقابة القضائية في حينها ، ومن أجل تفادي مثل هذه الوضعيات المحرجة وبهدف وضع حد للأخطاء والمخالفات المرتكبة قبل إستفحالها وتدارك ما لا يمكن تداركه وتصحيحه بسهولة فيما لو تم تنفيذ مشروع البناء ، وضع المشرع الجزائري آلية قانونية وقائية تدعى "تدابير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه " تسمح لكل من له صفة ومصلحة بطلب وقف أشغال البناء المخالف للقانون والتنظيم ولمضمون الرخص المسلمة للباني إلى حين الفصل في دعوى الموضوع . Description: Most of the administrative decisions are characterized by the fact that they are forced immediately after they are issued, despite the appeal of cancellation, in order not to allow the administration's activity aimed at the public interest, However, the implementation of building and construction permits may cause damage to the environment that is difficult or impossible to remedy as a result of the application of this principle. Not to mention that the procedures for appealing the revocation of building permits require a long time for a judicial decision , Which makes some situations get out of judicial control in a timely manner, and in order to avoid such embarrassing situations and with the aim of putting an end to the mistakes and irregularities committed before their recovery and remedying what can not be corrected and easily corrected if the construction project was implemented As a result, the Algerian legislator has put in place a preventive legal mechanism called "measures to stop the implementation of the contested decision" which allows anyone who has the status and interest to request the suspension of construction works that violate the law and regulation and the contents of the licenses granted to the builder until the case is settled. Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10609 2017-06-30T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10608 Titre: المنازعات القضائية الاستعجالية في مادة التعمير والبناء Auteur(s): عميري, أحمد Résumé: إنَّ المنازعات القضائية ذات الصلة بمجال التعمير والبناء، قد تكون منازعة موضوعية بمعنى ينظر القاضي في أصل الحق المتنازع عليه، وبالتالي يصدر أحكام قضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه، كما قد تكون هذه المنازعة القضائية عبارة عن منازعة استعجالية ينتج عنها بعض التدابير التحفظية والمؤقتة، وذلك بهدف تفادي نتائج من شأنها تسبيب خسارة من الصعب إصلاحها في المستقبل، لاسيما في مجال البناء والتعمير. كذلك هدف هذه الدعوى القضائية الاستعجالية هو الحفاظ على الوضعية الحالية لمركز قانوني في انتظار الفصل في موضوع النزاع من طرف قاضي الموضوع، وبالتالي فان القاضي الاستعجالي وهو ينظر في الدعوى الاستعجالية المتعلقة بالتعمير والبناء، يُصدر أوامر استعجالية تتضمن تدابير تحفظية لا تمس بموضوع النزاع ولا بأصل الحق. كما أن هذه الدعوى الاستعجالية قد تكون من اختصاص القاضي الاستعجالي العادي إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص، كما قد تكون من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري إذا كانت الإدارة العامة طرفا في النزاع Description: Judicial disputes related to the area of reconstruction and construction can be an objective dispute in the sense that the judge considers the origin of the disputed right and thus takes judicial decisions arguing the concerned issue. Such a judicial dispute may also be an urgent dispute resulting in certain reticent and temporary measures so that to avoid consequences that would cause a loss in which it would be difficult to repair it in the future, especially in the area of construction and reconstruction. The aim of this urgent judicial proceeding is to protect the current situation of legal status waiting for the final decision concerning the case by the trial judge. Consequently, the emergency judge, when considering the urgent case concerning the reconstruction and construction, he issues urgent orders containing provisional measures that do not affect the subject matter of the dispute or the origin of the right. Such an emergency case may also be the prerogative of the ordinary emergency judge if the parties of the dispute are persons of private law as it may be also the prerogative of the administrative emergency judge if the public administration is a party in the dispute. Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 GMT http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10608 2017-06-30T00:00:00Z