http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/74 2026-04-08T03:22:17Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/578 Titre: الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة "دراسة مقارنة" Auteur(s): مجادي, نعيمة Résumé: مما سبق دراسته نصل إلى حقيقة انه لا يكفي للقول بقيام الدولة الدستورية مجرد النص على الحقوق والحريات العامة في الدساتير، وإنما لابد من إيجاد ضمانات حقيقية فعالة تنقل هذه الحقوق من التنصيص إلى الممارسة، بحيث يستطيع أي مواطن التمتع بها على قدم المساواة مع سائر المواطنين؛ فضلا عن تمتيعها بالضمانات المطالبة بأيسر الطرق. وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أن أهم هذه الضمانات هو الاعتراف بحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واالس الدستورية أو ما يسمى الطعن بعدم دستورية القوانين الذي يمثل أحد المعايير الدولية في قيام دولة دستورية ،حيث أصبح معيار وجود القضاء الدستوري عنوان ورمز الدولة المعاصرة والديمقراطية،لما يمثله من مرجعية دستورية يحتكم إليها كل من في الدولة من سلطات وهيأت وأفراد. 2012-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/577 Titre: المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء النزاعات المسلحة Auteur(s): لعطب, بختة Résumé: من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء التراعات الدولية المسلحة تبين لنا أن النظرية العامة للمسؤولية الجنائية لازالت في طور التكوين ولم تترسخ بعد بشكل واضح ومحدد،فالغموض يكتنف العديد من جوانبها سواء من حيث المخاطبين بالقواعد الدولية التي ترتب المسؤولية الجنائية أو من حيث الأركان الواجب توافرها في الجرائم الدولية المتنوعة التي يعرفها القانون الدولي المعاصر أو من حيث الاختصاص بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، أو من حيث تحديد العقوبات التي توقع عليهم ولا شك أن هذا الغموض يثير خلافات كثيرة على مستوى التحليل النظري و يولد عقبات هامة على مستوى التطبيق. 2007-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/570 Titre: ضوابط حق التقاضي وضماناته Auteur(s): عشار, غالم Résumé: بعد ما حاولنا بحث ضوابط حق التقاضي و ضماناته في ضوء التشريع الإجرائي النافذ أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يمكن القول أن الحماية القضائية الفعلية تكمن في حماية حق التقاضي ، باعتباره الحامي الأصلي لجميع الحقوق الأخرى .و لاعتباره حق من الحقوق العامة لكل الناس ، تضمنته جل الدساتير الوضعية ، و اعتبرته حق الإنسان في الالتجاء للسلطة القضائية حيث يحق للأفراد أن يلجأوا للقضاء عارضين عليه مزاعمهم، و هم أحرار في ذلك. إذا كانت غالبية التشريعات قد نصت على حق التقاضي وحددت ضوابطه بشكل بشكل دقيق كالتشريع الفرنسي و المغربي ، إذ اعتبرا استعمال حق التقاضي مرتبط بمبدأ عدم التعسف في استعماله، فإن المشرع الجزائري و رغم التطبيقات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حول فكرة التعسف في استعمال حق التقاضي ، من خلال تقرير المشرع مسؤولية الخصم الذي يتعسف في استعمال حق الطعن بشكل خاص. فإنه لم يعتبر مبدأ التعسف في استعمال حق التقاضي قاعدة عامة عند وضعه القانون الإجرائي الجديد. 2012-01-01T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/568 Titre: الضبط الإقتصادي وحماية المستهلك Auteur(s): عيساوي, علي Résumé: جاء هذا البحث الموسوم "بالضبط الاقتصادي وحمایة المستهلك" على شكل دراسة تحلیلیة على ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03/09 وكذا مجموعة القوانین ذات الصلة بموضوع حمایة المستهلك، و المراسیم التنفیذیة لهذه القوانین، و من خلال معظم النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي والمحددة لاختصاصاتها وتركیبتها وهذا بغیة البحث عن الإضافة النوعیة التي تقدمها سلطات الضبط الاقتصادي أو ما یعرف بالهیئات الإداریة المستقلة في مجال حمایة المستهلك. ما تجدر الإشارة إلیه هو أنه قد تم التطرق في هذا البحث إلى وجود نوعین من الضبط الاقتصادي، الأول الذي یمكن الاصطلاح علیه بالعادي باعتبار أن الدولة تقوم به عن طریق أجهزتها التقلیدیة المركزیة واللامركزیة تهدف من خلاله إلى ضبط مختلف المجالات حسب نوع وصلاحیة كل مؤسسة وطنیة بدءا من الو زارات وكذا الهیئات المركزیة وصولا إلى المدیریات الجهویة و الولائیة وكذا مختلف المؤسسات والمراكز التابعة للدولة والتي تسعى لضبط السوق و مراعاة مدى احترام القوانین وتوفر السلع والخدمات على السلامة و الأمن والرغبة المشروعة للمستهلك، ویدخل ضمن هذا الضبط العادي كذالك الجهاز القضائي الذي له دور كبیر في حمایة المستهلك من خلال توقیع الجزاءات على المخالفین للتشریعات والتنظیمات وكذا إنصاف المضرورین جراء الأعمال غیر المشروعة سواء كانت غشا أو تضلیلا أو احتكارا، كما تضمن الضبط العادي جمعیات حمایة المستهلك والتي لها الدور البارز في توعیة وتثقیف وتكوین المستهلك لیستطیع تمییز السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القانونیة عن غیرها. 2015-01-01T00:00:00Z