http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/73 2026-02-01T09:45:48Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16970 Titre: ضوابط التجريم والعقاب في جرائم المخدرات في القانون الدولي Auteur(s): الفاطمي, الزهرة Résumé: موضوع الاطروحة يتعلق بمعايير و ضوابط تجريم المخدرات و المؤثرات في إطار قواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية، ذلك أن مادة المخدرات أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم في العالم، وعلى الصحة و الاقتصاد ما جعل المجتمع الدولي بواسطة هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذا بواسطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية تكثف الجهود من أجل التصدي للقضاء على مختلف صور جريمة المخدرات المتعلقة بالاستعمال و المتاجرة، وأن مسألة التعاون الدولي تعتبر حاسمة في المكافحة والردع خاصة أمام التطور الرهيب للوسائل التكنولوجية والعلمية لاسيما ما يتيحه التدفق السريع للأنترنت عبر كل الوسائط الاجتماعية من أساليب للترويج والمتاجرة وتبادل السلع. من خلال هذه الأطروحة حولنا الإلمام بالمادة المخدرة والمؤثرات العقلية من حيث أنواعها وأصنافها وتقسيماتها من خلال استقراء مختلف الاتفاقيات والصكوك الدولية المبرمة في هذا المجال، بحيث اتضح وجود عديد الأجهزة الدولية والهيئات الإقليمية التي لها فضل كبير في التصدي لهذا الإجرام الذي يتسم بالاحترافية والتنظيم، وان مسؤولية مواجهة جريمة الاستعمال غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها تقع على كافة الدول، خاصة تلك التي تعتبر مصدرا لإنتاجها وتصنيعها وتركيبها، أو دول العبور المستفيدة والمتربحة من عملية الشحن والنقل، ولا تتأت عملية التصدي والمكافحة إلا من خلال اتباع سياسة دولية و وطنية يسودها التكامل والتوافق والتعاون من أجل إنفاذ الأجيال المقبلة من ويلات هذه الظاهرة الإجرامية المتنامية. Description: The subject of the thesis concerns the standards and regulations for criminalizing drugs and psychoactive substances within the framework of international law and national legislation. This is due to the fact that drugs have become a serious threat to global peace and security, as well as to health and the economy. As a result, the international community—through the United Nations and its affiliated bodies, as well as governmental and non-governmental organizations—has intensified efforts to combat and eliminate the various forms of drug-related crimes involving use and trafficking. International cooperation has become a crucial element in the fight and deterrence of such crimes, especially in light of the alarming development of technological and scientific means—most notably the rapid spread of the Internet across social media platforms, which provides new methods for promotion, trafficking, and exchange of goods. Through this thesis, we aimed to provide a comprehensive understanding of drugs and psychoactive substances, in terms of their types, classifications, and divisions, by analyzing various international conventions and legal instruments concluded in this field. It became clear that many international and regional bodies play a significant role in addressing this form of organized and professional crime. The responsibility to confront the illegal use and trafficking of drugs and psychoactive substances lies with all states, especially those that are sources of production, manufacturing, or synthesis, as well as transit countries that benefit or profit from shipping and transport operations. Effectively addressing and combating this phenomenon can only be achieved through the adoption of integrated, coordinated, and cooperative international and national policies, aimed at saving future generations from the scourge of this growing criminal threat. 2025-07-15T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16959 Titre: أثر الإختلاف ديانة وجنسية الزوجين على المعاملات المدنية Auteur(s): قايد, مصطفى Résumé: تم التطرق في هذه الأطروحة إلى موضوع اختلاف ديانة وجنسية الزوجين وأثره على المعاملات المالية بينهما حيث تطرقنا أولا إلى فكرة الزواج مع اختلاف الديانة والجنسية أين بينا مفهوم الدين والجنسية وتأثيرهما على التشريع قبل بيان كيفية عقد الزواج حين تختلف ديانة الزوجين وجنسيتهما سواء من حيث موقف الفقه الإسلامي والديانات الأخرى أو موقف المشرع الجزائري من خلال الضوابط التي فرضها مقارنة ببعض التشريعات الأخرى. أما الباب الثاني فكان الحديث فيه على تأثر المعاملات المدنية يكونها بين زوجين مختلفي الديانة أو الجنسية فكان الحديث حول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين كمظهر للمعاملات المدنية المحصورة بين الزوجين كما تم التطرق إلى أثر الزوجية واختلاف الديانة والجنسية على طائفة من المعاملات المدنية الأخرى التي تم تقسيمها على أساس المعاوضة والتبرع سواء وردت على الملكية أو المنفعة أو العمل أو الضمان أين ظهر لنا محدودية تأثير الدين على المعاملات المدنية رغم أنه من الناحية الشرعية ذو أثر كبير، بخلاف الأهمية التي أولاها المشرع لاختلاف الجنسية وهو ما يظهر من خلال قواعد تنازع القوانين. Description: This thesis addresses the topic of the difference in religion and nationality of spouses and its impact on financial transactions between them. We first approached the idea of marriage with differing religions and nationalities, where we clarified the concept of religion and nationality and their influence on legislation before outlining how marriage is contracted when the religions and nationalities of the spouses differ, whether in terms of the position of Islamic jurisprudenpce and other religions or the position of the Algerian legislator through the controls imposed compared to some other legislations. The second chapter discussed the impact on civil transactions between spouses of different religions or nationalities. The discussion centered on the financial partnership system between spouses as a manifestation of civil transactions limited to the spouses. The impact of marriage and differing religion and nationality on a range of other civil transactions was also addressed, which were categorized based on exchange and donation, whether concerning ownership, benefit, work, or guarantee. It became apparent to us that the influence of religion on civil transactions is limited, despite its significant impact from a legal perspective, contrary to the importance attached by the legislator to differing nationality, as evidenced by the rules of conflict of laws. 2025-12-09T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16845 Titre: أثر بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة على حقوق المتهم دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي Auteur(s): أقموم, ثلجة Résumé: البطلان الجزائي جزاء اجرائي رتبه القانون على مخالفة القواعد والاجراءات التي اوجب القانون على المحاكم مراعاتها بحيث عديم الأثر ، وهو بذلك يتمايز عن غيره من الجزاءات الاجرائية الاخرى كالسقوط وعدم القبول والانعدام من حيث ماهية كل واحد منهم ودوره الوظيفي والأثر المترتب عنه. Description: Penal invalidity is a procedural penalty arranged by the law for violating the rules and procedures that the law obliges the courts to observe so that it becomes without effect, and it is thus distinguished from other procedural penalties such as fall, lack of acceptance and absence in terms of the nature of each of them, their functional role and the resulting effect. Penal invalidity is achieved as a procedural penalty as a result of the investigation and trial procedures lacking their formal and objective components, and in order for that, the Algerian legislator has embraced the doctrines of legal invalidity and essential or subjective invalidity together in its arrangement of invalidity, while leaving the matter to jurisprudence and the judiciary in setting standards to determine the essential procedure. The penal invalidity has important implications, including those related to the invalid procedure itself as if it were not, including those related to the procedures subsequent to the invalid procedure, where they are also invalid if they are closely related to it, with the possibility of correcting the invalid procedure and returning it whenever possible and in application of that, the justice The penal procedure requires proving the invalidity of these procedural rules between the parties to the procedural bond through all stages of the criminal case, including the judicial investigation procedures, including those affecting the personal freedom and not affecting the personal freedom of the accused, The other is related to the collection of evidence, which is no less important than the previous one, and with regard to the procedures of the criminal trial, there are procedures related to the public order that result in invalidity, such as the failure to form the judicial authorities with a legal formation or the failure to observe the general principles of the criminal trial, or a fundamental defect affecting the penal judgment in its text or its reasons Or its preamble, or the failure to sign it by the judge who issued it, or it was relatively invalid because it is related to the interests of the litigants. This study was carried out due to the invalidity of the investigation and trial procedures in the light of the comparative law. 2022-07-23T00:00:00Z http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16844 Titre: شهر الأحكام القضائية Auteur(s): لحول, حمزة Résumé: ان الغاية الأساسية لوجود سلطة قضائية هي تطبيق احكام القانون والفصل في المنازعات من خلال اصدار الأحكام والقرارات، التي من شانها تطبيق مبدأ سيادة القانون وسريانه على الكافة وتحقيق العدالة ، وبالتالي ضمان الحقوق العامة والخاصة ، وضمان الشرعية والمشروعية ورقابة اداء السلطة التنفيذية. Description: The basic purpose of the existence of a judicial authority is to apply the provisions of the law and to adjudicate disputes through judgements and decisions, which would apply the principle of the rule of law to all and bring about justice, thereby guaranteeing public and private rights, guaranteeing legality and legitimacy and monitoring the functioning of the executive branch. Any delay or omission in the judgement or judicial decision by those responsible for its execution or application shall be regarded as a challenge to the judgement or decision and to the functioning of the judiciary, thereby violating the principle of the rule of law and the separation of powers, which are the fundamental pillars of the State.The work of the judiciary is measured by the percentage of the implementation of judgements and decisions, not by the number of judgements and decisions handed down. As a result, the Algerian legislature has approved mechanisms for the right holder, which have led to responsibilities (personal responsibility, accompanying responsibility) and have provided for penalties for any employee (real estate governor) who has been arbitrarily prevented or delayed in the judgement or decision. 2024-07-24T00:00:00Z