DSpace Collection:http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/125412026-04-10T21:07:34Z2026-04-10T21:07:34Zتكنولوجيات الإعلام و الاتصالد.باهة, فاطمةhttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/160962025-06-09T10:44:27Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
Auteur(s): د.باهة, فاطمة
Résumé: ..2025-01-01T00:00:00Zقانون المعاملات الالكترونيةد.باهة, فاطمةhttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/160952025-06-09T10:53:54Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: قانون المعاملات الالكترونية
Auteur(s): د.باهة, فاطمة
Résumé: ..2025-01-01T00:00:00Zالضبط الاداري البيئي
Lectures on Environmental Administrative Policeد.سيهوب, سليمhttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/160942025-06-09T10:44:41Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: الضبط الاداري البيئي
Lectures on Environmental Administrative Police
Auteur(s): د.سيهوب, سليم
Résumé: Administrative regulation under environmental law represents
one of the most dynamic and evolving dimensions of modern
legal systems. Its distinctive nature stems not only from its legal
foundations, which are deeply rooted in the principles of
environmental legislation, but also from the specific objectives
it seeks to fulfill—namely, the preservation of ecological
balance, the protection of natural resources, and the
safeguarding of public health.
In the first part of this study, we examined the legal foundations
and distinctive features of administrative regulation in the
environmental context. We emphasized its unique preventive
and corrective nature, which departs from the traditional notion
of public regulation by integrating key environmental principles
such as the precautionary principle, the prevention of
environmental harm, and sustainable development. These
principles serve as the backbone for the administrative
authorities’ power to intervene in the private sphere before or
after a given activity is undertaken.
The second part focused on the institutional framework and
legal instruments through which administrative regulation is
implemented. We analyzed the roles of various regulatory
authorities, particularly environmental departments at the central
and regional levels, as well as the cross-sectoral coordination
between ministries. This institutional complexity reflects the
transversal character of environmental issues. We also explored
the core legal tools at the disposal of these authorities, such as
prior control mechanisms (including licensing and
environmental impact assessments), as well as post-activity
control measures such as administrative oversight, mandatory
compliance measures, and non-punitive sanctions.
Through this analysis, it becomes clear that environmental
regulation is not merely a set of technical rules or administrative
procedures. Rather, it is a strategic function of public
administration that reflects a deeper societal commitment to
intergenerational justice and ecological sustainability. The
Lectures on Environmental Administrative Police – Master 1 in
Environment – Dr. SEIHOUB Salim.
101
integration of environmental values into administrative law
signifies a shift toward a more responsible model of
governance—one that recognizes the limits of natural
ecosystems and the duties owed by both individuals and
institutions to protect them.
As environmental risks grow in scale and complexity, the role of
administrative regulation will only become more central.
Strengthening its legal basis, enhancing inter-institutional
coordination, and ensuring public participation are key to
making environmental governance both effective and legitimate
in the years to come2025-01-01T00:00:00Zقانون الاداريد.سيهوب, سليمhttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/160932025-06-09T10:37:55Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: قانون الاداري
Auteur(s): د.سيهوب, سليم
Résumé: يهدف القانون عموما إلى تنظيم سلوك الأشخاص داخل المجتمع على نحو يحقق العدالة
و استقرار النظام الاجتماعي، أما القانون الإداري فلا يهتم إلا بالعلاقات القانونية التي
تكون الإدارة العامة طرفا فيها بحيث أن هذه الأخيرة تمثل الموضوع الذي تدور في فلكه
قواعد هذا القانون . فكل ما يتعلق بتنظيم الإدارة أو نشاطها وعلاقتها مع
الأشخاص إلا ويستند على قواعد القانون الإداري .
وانطلاقا من هذه الفكرة فانه لا يمكن لنا إلا أن نقر بأهمية دراسة القانون الإداري بالنسبة
للذين يودون الالتحاق بالإدارة العامة من مختلف التخصصات وعلى رأسها الحقوق . إن
دراسة هذا المقياس تمكن هؤلاء من امتلاك المفاتيح النظرية والعملية لفهم لإدارة عضويا
ووظيفيا وبالتالي التمكن من أداء وظائفهم بنجاح والارتقاء ووظيفيا .وبدون التمكن
من القانون الإداري فإنهم سيقعون في العثرات وهو ما قد يؤدي بهم إلى المساءلة
التأديبية أو حتى الجزائية .
إن مقياس القانون الإداري الذي يدرس في كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجزائر
وحتى في دول مثل فرنسا ومصر يمثل فقط قانون إداريا عاما Droit
administratif généralبمعنى أنه يشكل المرجعية العامة التي تستند إليها الإدارة
تنظيما ونشاطا وهو ما يمهد الطريق للدارسة فروع متخصصة من القانون الإداري مثل
مقياس الوظيفة العمومية –أو قانون الأعمال الإدارية --وغيرها .
تشتمل دراسة مقياس القانون الإداري للسنة الأولى حقوق على سداسيين الأول
مخصص اولا للدراسة مدخل للقانون الإداري ثم التنظيم الإداري أما السداسي الثاني فهو
مخصص للدراسة النشاط الإداري بحيث يتم تناول النشاطين الرئيسين للإدارة وهما المرفق العام
والضبط الإداري2025-01-01T00:00:00Z